والحقيقة أن المواطن الذكي ـ وغير الذكي أيضا لأن الأمر لا يحتاج كثيرا من الذكاء ـ عليه أن يختار ما بين مرشح يريد تمثيل الدولة كلها وليس دائرته فقط, ويكون منوطا به إصدار التشريعات التي تهم المواطن المصري, من الإسكندرية إلي أسوان, وتحتكم إليه الدولة في جميع أنشطتها, بل أكثر من ذلك يقوم بدور رقابي لضمان وضع الخطط موضع التنفيذ, علي نحو يتطلب إلمامه بقدر معقول من الثقافة القانونية والدراية التامة بالدستور المصري واللوائح الداخلية لمجلسي الشعب والشوري ومعرفة اتجاهات السياسات العامة في البلاد( مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والبطالة والفقر وارتفاع الأسعار والأجور) والإحاطة بالتطورات التي يشهدها العالم المعاصر, وبين مرشح آخر يسعي لأن يكون نائبا خدميا, أي يجعل مهنته ليست تمثيل الشعب, وإنما تسهيل أعمال أبناء دائرته في الحصول علي خدمة أو قضاء مصلحة.